دولت مالزي در حالي اعلام كرده كه 64 زنداني ايراني به اتهام مواد مخدر در آستانه اعدام قرار دارند كه قوه قضائيه تلاش خود را براي عقد تفاهم نامه استرداد مجرمين كرده ولي مالزي از امضاي آن خودداري مي كند.
حدود 23 كشور با ايران تفاهم نامه استرداد مجرمين دارند يعني اگر زنداني ايراني در اين كشورها باشد محكوميت خود را مي تواند در زندانهاي ايران سر كند. در اين ميان برخي كشورها كه بيشترين تردد ايرانيان را دارند هنوز تمايلي براي تفاهم نامه قضايي و استرداد مجرمين اعلام نكرده اند.
علي ساعدي مديركل امور بين الملل در گفتگو با مهر، مي گويد: مالزي يكي از كشورهايي است كه تردد ايرانيان به این کشور زياد است ولي با توجه به درخواست قوه قضائيه براي عقد تفاهم نامه قضايي و استرداد مجرمين اين كشور هنوز اقدامي انجام نداده است.
وزيركشور مالزي: 64 ايراني در آستانه اعدام
داتوک سری احمد زاهد حمیدی وزير كشور مالزي اعلام كرده است: 362 ايراني در زندانهاي مالزي هستند كه 341 تن از 362 ایرانی زندانی در مالزی براساس قانون 1952 مربوط به موادمخدر دستگیر شده‌اند و 64 نفر از این تعداد تحت بخش B39 این قانون محکوم شده که بر اساس اين قانون مجازات مرگ را پیش‌بینی کرده است.
احمد زاهد گفته استرداد این زندانی‌ها از جمله موضوعاتی بوده که در دیدار با سفیر ایران درباره‌اش مذاکره کرده است. به گفته وی ایران به دنبال استرداد برخی از زندانیان است اما وزارت کشور مالزی باید درباره این موضوع مذاکرات بیشتری با اتاق دادستان کل انجام دهد. ما نمی‌خواهیم شرایطی ایجاد شود که استرداد زندانیان موادمخدر به بازگشت دوباره آنها به کشور منجر شود بنابراین مذاکرات درباره اطمینان یافتن از برچیدن این سندیکاهای موادمخدر ادامه دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر